محمد بابكر... يكتب...
لم يعد البحر الأحمر مجرد منفذ تجاري تعبره السفن بل أصبح ورقة استراتيجية في معادلات النفوذ والتنافس الدولي.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة يمتلك السودان فرصة لتوظيف موقعه الجغرافي وتحويله إلى قوة تفاوضية واقتصادية تخدم مصالحه الوطنية بعيدا عن الارتهان لأي محور.
وتكتسب زيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى موسكو للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثالثة يومي 28 و29 أكتوبر 2026 أهمية تتجاوز المشاركة البروتوكولية. فقد انعقدت القمة تحت شعار (من أجل السلام والأمن والتنمية) في وقت تسعى فيه موسكو إلى توسيع حضورها في أفريقيا.
كما عكست طبيعة الوفد السوداني الذي ضم وزيري الخارجية والمالية ومديري جهاز المخابرات العامة ومنظومة الصناعات الدفاعية تعدد الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية المطروحة.
ولا يمكن فصل التقارب عن المواقف الروسية السابقة تجاه السودان في مجلس الأمن حيث استخدمت موسكو حق النقض في نوفمبر 2024 ضد مشروع قرار بشأن الحرب، وعارضت توسيع حظر الأسلحة المفروض على السودان خارج دارفور. وهي مواقف عززت التقارب السياسي بين البلدين وإن لم تعنِ بالضرورة تطابق مصالحهما الاستراتيجية.
وفي قلب هذه الحسابات يبرز مقترح إنشاء منطقة اقتصادية حرة على ساحل البحر الأحمر لتخزين القمح والوقود إلى جانب مشاركة الشركات الروسية في تطوير السكك الحديدية وإنشاء ممرات لوجستية نحو الأسواق الأفريقية. وهي مشروعات يمكن أن تفتح آفاقا للاستثمار في الطاقة والتعدين والنقل والتصنيع وتدعم جهود إعادة الإعمار.
كما يعيد هذا التحرك إلى الواجهة ملف المركز اللوجستي للبحرية الروسية على الساحل السوداني الذي طرح منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير. غير أن أي ترتيبات عسكرية أو لوجستية من هذا النوع تستوجب دراسة دقيقة وضمانات قانونية واضحة تحفظ السيادة السودانية وتحدد الالتزامات والمكاسب المتبادلة.
وفي المقابل لا يمكن تجاهل واشنطن فالبحر الأحمر يرتبط بأمن الملاحة الدولية وتوازنات النفوذ الإقليمي.
ومن هنا ينبغي للخرطوم ألا تحصر خياراتها في موسكو أو تجعل التقارب معها خصومة مع الولايات المتحدة. المطلوب فتح قنوات تفاوض متعددة بحيث تتنافس القوى الكبرى على الشراكة مع السودان لا أن يتحول السودان إلى ساحة لتصفية تنافساتها.
لان الموقع الاستراتيجي وحده لا يصنع القوة فالمكسب الحقيقي يتطلب استثمارات فعلية ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير الموانئ والسكك الحديدية مع ضمان استفادة الاقتصاد السوداني من موارده.
كما أن نجاح هذه الطموحات يظل مرهونا بالاستقرار الأمني والتمويل والشفافية وكفاءة الإدارة.
إن السودان لا يحتاج إلى استبدال محور دولي بآخر بل إلى سياسة خارجية متوازنة تحمي استقلال قراره وتوظف علاقاته لخدمة التنمية.
فالقيمة الحقيقية لورقة البحر الأحمر لن تقاس بالتصريحات والوعود وإنما بما يتحقق على الأرض من مشروعات وفرص عمل وقدرات إنتاجية.
المعادلة التي ينبغي أن تحكم حسابات الخرطوم هي شراكات بلا ارتهان واستثمارات بلا انتقاص من السيادة وموقع استراتيجي يتحول إلى قوة اقتصادية تخدم الدولة والمواطن.