بقلم: أسامة العوض...

في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن أمين عام للأمم المتحدة يكون رمزاً للسلام والحياد، تدفع دولة الإمارات العربية المتحدة بمرشحة تثير جدلاً واسعاً وتحفظات كبيرة من دول الجنوب، وخاصة من السودان، باعتبار أن سجل الدولة المرشِحة حافل بدعم الصراعات الإقليمية ذات الطابع العسكري، من اليمن إلى السودان.


دول العالم بدأت اليوم تُعرب عن قلقها بسبب سقوط مرشحة الإمارات أخلاقياً في نيويورك ، وسقوط هذه المنظمة الدولية في وحل المرشحة لانا نسيبة ، مرشحة دولة الإمارات لهذا المنصب الدولي، مابين ضغوط مؤيدة وأخرى مناهضة .


ويصبح القلق والدهشة هي سمة المنظمة ، وانتظار دول العالم لما يسفر عنه جدلية هذا الموقف الفوضوي .


من هي لانا نسيبة؟


لانا زكي نسيبة، 48 عاماً، هي وزيرة دولة في الخارجية الإماراتية، وكانت مندوبة الإمارات الدائمة في الأمم المتحدة لمدة 10 سنوات من 2013 إلى 2024. وهي نفسها التي كانت تخرج أمام مجلس الأمن لتنكر و تكذب تقارير خبراء الأمم المتحدة نفسها، التي وصفتها التقارير الأممية بأنها "ذات مصداقية" والتي تؤكد تورط أبوظبي في تسليح مليشيا الدعم السريع - الجنجويد.


اليوم ترشحها الإمارات لتكون الأمين العام للأمم المتحدة، تريد أن تكون رئيسة العالم، وهي التي كانت حتى الأمس تدافع عن من يمول الحرب على شعب السودان.


ترشحها جاء متأخراً في 21 أكتوبر 2026 بعد 6 جولات فاشلة من تصويت مجلس الأمن لم تنجح في إنتاج مرشح توافقي لخلافة أنطونيو غوتيريش، ودخلت كمرشحة توافقية تملك علاقات مع واشنطن وبكين وموسكو في آن واحد.


لكن في نيويورك، كان للسودان رأي آخر، وتلقت المرشحة ثلاث ضربات مباشرة أسقطت ورقة التوت عنها:


الضربة الأولى:

ضربة تضارب المصالح ،، وجهها مركز راؤول فالنبرغ لحقوق الإنسان، أحد أعرق المراكز الحقوقية، سؤاله كان بسيطاً ومباشراً وقاتلاً:


"كيف ستطمئنين العالم أنك لن تواصلي إنكار نتائج المنظمة التي تريدين قيادتها؟"


كيف لشخص أنكر تقارير المنظمة الأممية لسنوات وهو مندوب، أن يصبح اليوم حامياً لمصداقية نفس المنظمة؟ هذا هو تضارب المصالح بعينه، لا يمكن أن تكوني محامية المتهم وقاضية المحكمة في نفس الوقت.


الضربة الثانية:

الضربة القاضية.. سؤال الاغتصاب الجماعي ،، وهنا سقطت كل

الشعارات، السؤال الذي وجهه نشطاء ووفود حقوقية للمرشحة:


"هل أنت مستعدة لدعم تحقيق دولي مستقل في تورط حكومتك في تزويد الدعم السريع بأسلحة تُرتكب بها جرائم إبادة جماعية، وخصوصاً جرائم الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات السودانيات؟"

نعم اغتصاب لنساء موثق بفيديوهات تم بثها ونشرها من قبل الجنجويد بأنفسهم .


كيف تريدين أن تكوني أول امرأة تقود الأمم المتحدة في تاريخها، وأنت تدافعين عن حكومة تتهمها تقارير أممية بدعم مليشيا موثقة بجرائم اغتصاب جماعي؟

أي تناقض أخلاقي هذا؟


الضربة الثالثة:

ضربة الشرعية الأخلاقية ،،

الأمين العام للأمم المتحدة ليس موظفاً إدارياً، هو ضمير العالم، وضمير العالم يجب أن يثق فيه الضحايا قبل الحكومات.


فكيف تقنعين أماً سودانية فقدت ابنتها في دارفور، أو فتاة نازحة من الخرطوم، أن تثق فيك وأنت كنت الواجهة الإعلامية والدبلوماسية للحكومة التي تدعم قتلتها؟


الأمين العام يجب أن يثق فيه الضحايا... وليس الحكومات التي تدفع.


وماذا كان رد المرشحة؟


حسب ما نقلته رويترز، قالت إنها "أخذت إجازة من منصبها" وإن أي سؤال عن الإمارات يجب توجيهه للحكومة الإماراتية، هروب من الإجابة بكل ما تحمله الكلمة من معان، لا إجابة عن السودان، لا إجابة عن اليمن، لا إجابة عن السلاح، ولن تكون هناك إجابة عن المغتصبات .


السودان قال كلمته في مقر المنظمة،،،


الإمارات كانت تظن أن بمالها ونفوذها وعلاقاتها مع واشنطن وموسكو، يمكنها شراء منصب الأمين العام، وكسر قاعدة التناوب الإقليمي التي تعطي الدور لأمريكا اللاتينية هذه المرة.


لكن السودان قال كلمته في أروقة نيويورك:


سجلكم حافل بازدراء ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح في دارفور، والتجسس على موظفي الأمم المتحدة.


مرشحتكم ساقطة أخلاقياً قبل أن تسقط انتخابياً، لأن من لا يستطيع إدانة دعم الاغتصاب الجماعي، لا يمكنه أن يدافع عن حقوق الإنسان.


والتاريخ لا يرحم، وهذه المنظمة الدولية أكثر ما تقدمه على لسان إدارتها وقيادتها هو إعرابهم عن قلقهم إتجاه كل كارثة إنسانية.


سيادة السودان خط أحمر ،، حتى في نيويورك .


وغدا سنرى بوضوح أكثر معالم الطريق القادم .


كتبه : أسامة العوض .

التاريخ : الاول من نوفمبر 2026