بيان:
يتابع الكيان المدني الموحد لشرق السودان ما أُثير بشأن العرض الروسي المتعلق بسواحل البحر الأحمر، ويعرب عن رفضه لأي اتفاق أو تفاهم قد يترتب عليه التنازل عن أراضٍ أو سواحل سودانية، أو منح امتيازات استراتيجية تمس السيادة الوطنية، دون إرادة وطنية واضحة ومشاركة حقيقية من أصحاب الحق.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية تجاه أهلنا في شرق السودان، وحرصاً على حقوق الإقليم وأجياله القادمة، نؤكد موقفنا من خلال الآتي:
أولاً: حق التصرف وحدود سلطة الأمر الواقع
- إن حكومة الفريق أول عبد الفتاح البرهان هي حكومة أمر واقع، وليست حكومة منتخبة أو مفوضة بإرادة الشعب السوداني، وبالتالي لا تملك تفويضاً شعبياً يخولها الانفراد باتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بسيادة البلاد وأراضيها وثرواتها.
- إن السيطرة على السلطة لا تعني امتلاك الوطن، ولا تمنح حكومة الأمر الواقع الحق في التنازل عن الأراضي أو منح امتيازات استراتيجية ترهن مستقبل السودان وأجياله القادمة.
- شرق السودان ليس ملكاً لأي حكومة أو سلطة حتى تتصرف في أرضه وموارده بمعزل عن إرادة أهله.
- البحر الأحمر جزء أصيل من السيادة السودانية، وليس ورقة للمساومة السياسية أو الصفقات العابرة.
ثانياً: أهل الشرق أصحاب الحق
- لأهل شرق السودان حقوق أصيلة في أرضهم وسواحلهم وثرواتهم.
- نرفض اتخاذ أي قرارات مصيرية تخص الإقليم دون مشاركة أهله والاستماع إلى إرادتهم.
- أي اتفاق يتعلق بمستقبل شرق السودان وموارده يجب أن يراعي مصالح سكانه ويضمن مشاركتهم الحقيقية في صناعة القرار.
ثالثاً: كفى تهميشاً لإنسان الشرق
- عانى إنسان شرق السودان لعقود طويلة من التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، رغم ما يزخر به الإقليم من ثروات وإمكانات.
- من غير المقبول الحديث عن استثمارات وصفقات تتعلق بمقدرات الإقليم، بينما لا يزال المواطن يعاني للحصول على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وفرص عمل وحياة كريمة.
- إن ثروات الشرق يجب أن تكون وسيلة لتنمية إنسانه وتحسين أوضاعه، لا مصدراً لمزيد من التهميش والحرمان.
رابعاً: مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة
- إن مسؤوليتنا لا تقتصر على الدفاع عن حقوق جيلنا، بل تمتد إلى حماية حقوق أبنائنا وأحفادنا في أرضهم وثرواتهم.
- نرفض توريث الأجيال القادمة اتفاقيات تقيد مستقبلها أو تنازلات لم تكن طرفاً فيها.
- أرض الشرق وسواحله وثرواته أمانة وطنية وتاريخية، يجب الحفاظ عليها وتسخيرها لمصلحة السودان وأهله.
خامساً: مطالبنا واضحة
يطالب الكيان المدني الموحد لشرق السودان بالآتي:
- الكشف بشفافية عن حقيقة ما أُثير بشأن العرض الروسي، وتوضيح تفاصيله للرأي العام السوداني.
- رفض أي اتفاق يمس السيادة السودانية أو يمنح امتيازات استراتيجية على سواحل البحر الأحمر دون سند قانوني وشرعية وطنية ومؤسسية واضحة.
- إشراك أهل شرق السودان في كل القرارات المتعلقة بمستقبل إقليمهم وأرضهم ومواردهم.
- ضمان عدم تحويل مقدرات الشرق إلى صفقات سياسية أو اقتصادية تتم على حساب حقوق سكانه ومصالحهم.
- توجيه عائدات ثروات الإقليم نحو التنمية والخدمات وتحسين حياة المواطنين.
سادساً: موقفنا من التعاون والاستثمار
نؤكد أن موقفنا ليس رفضاً للتعاون مع الدول الصديقة، ولا للاستثمار الذي يخدم السودان وشعبه، وإنما رفضنا لأي استثمار يتحول إلى مدخل للتنازل عن الأرض أو التفريط في السيادة الوطنية أو تجاوز حقوق أهل الإقليم.
نرحب بالتعاون والاستثمار القائم على المصالح المشتركة والشفافية والاحترام المتبادل، وبما يضمن حقوق السودان وشعبه وأهل شرق السودان.
كلمتنا الأخيرة
لن نقبل أن يكون إنسان الشرق آخر من يعلم، وأول من يدفع ثمن قرارات لم يشارك في اتخاذها.
لن نقبل أن تُعقد الصفقات بشأن مقدرات أرضنا، بينما أهلها ينتظرون أبسط حقوقهم في التنمية والخدمات والحياة الكريمة.
إن السيطرة على السلطة لا تعني امتلاك حق التصرف في الوطن، وحكومة الأمر الواقع لا تملك تفويضاً بالتنازل عن حقوق الشعب أو رهن مستقبل أجياله.
البحر الأحمر ليس للبيع، وأرض الشرق ليست للمساومة، ومستقبل أبنائنا ليس ملكاً لأي حكومة أو جهة حتى تتصرف فيه بمعزل عن إرادة الشعب.
إن شرق السودان يستحق التنمية والعدالة والإنصاف، وأهله يستحقون أن يكونوا شركاء حقيقيين في إدارة موارد إقليمهم وصناعة القرارات المتعلقة بمستقبلهم.
الكيان المدني الموحد لشرق السودان - The Unified Civil Entity for Eastern Sudan - UCES
المكتب القيادي
السبت - الموافق ٣١/اكتوبر / ٢٠٢٦